شحنه باید که دزد در راه است (بخش سوم)

۳. برخی پیامدهای حقوقی و فرهنگیِ سرقت ادبی

اهل قلم و پژوهندگانِ ادبیات، ذاتاً انسان‌هایی حق‌شناس و حق‌گزارند و راقم این سطور اطمینان دارد که خواندن شواهدی که به مصداق «مشت نمونه‌ی خروار» در بخش دومِ این نوشتار در اثبات برخی از مصداق‌های انواع سرقت‌های ادبی در کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر ذکر شد، هر ادب‌دوستِ منصف و هر ادب‌شناسِ دود چراغ خورده‌ای را مهموم می‌کند.[۱] با این همه، از یاد نباید برد که صِرفِ همدردیِ سوته‌دلان برای التیام گذاشتن بر زخم ناشی از این قبیل جفاکاری‌ها کفایت نمی‌کند و از این رو مال‌باختگانِ معنوی برای شکایت از سارقان ادبی و اعاده‌ی حقوق تضییع‌شده‌ی خویش می‌توانند به قانون متوسل شوند. از آن‌جا که فرهنگ ما به مالکیت معنوی چندان حساس نیست، چه بسا بسیاری از اهل قلم هم از چندوچون حمایتی که در قوانین رسمی کشور از حق مؤلف به عمل می‌آید به‌طور دقیق آگاه نباشند. اما باید گفت حتی در چارچوب قوانین مدنیِ موجود، برای اشخاصِ حقیقی و حقوقی که به سرقت ادبی یا انتشار کتاب‌ها و نوشته‌های آلوده به سرقت ادبی مبادرت می‌کنند، عقوبت و جزایی سنگین در نظر گرفته شده است.

حمایت از حق مؤلف در ایران در ابتدا به شکلی غیرمستقیم و در موادی از «قانون مجازات عمومی» گنجانده شد که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید. این قانون فصلی را با عنوان «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» شامل می‌گردید که برخی مواد آن به حق مؤلف مربوط می‌شد و در آن از جمله آمده بود که «تألیفِ تقلبی، اقتباسِ غیرمجاز، انتشار غیرقانونیِ تألیف و به فروش رسانیدن یا در دسترس فروش گذاردنِ این قبیل تألیفات» مستوجب مجازات کیفری خواهد بود (شفیعی‌شکیب، اسفند ۱۳۸۱، ۲۴). ناگفته پیداست که نص این قانون نیاز به تدقیق بسیار داشت و مشکل می‌شد برای تعیین مواردی که حق مؤلف به دلیل سرقت ادبی نقض گردیده است، به صِرفِ این قانون استناد کرد.

متعاقباً در سال ۱۳۳۴، برای نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری در ایران، چند تن از نمایندگان مجلس شورای ملّی طرحی را برای حمایت از حقوق مؤلفان تهیه و ارائه کردند، اما کمیسیون فرهنگیِ مجلس این طرح را نپذیرفت و لذا تلاش این نمایندگان ثمره‌ای نبخشید. سرانجام در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر لایحه‌ای را با عنوان «حمایت از مؤلفان، مصنّفان و هنرمندان» تهیه کرد. این لایحه در سال ۱۳۴۷ به مجلس شورای ملّی ارائه شد و در سوم آذر ۱۳۴۸، پس از تصویب در مجلس سنا، به دولت ابلاغ گردید. اثرهای مورد حمایت این قانون، مطابق ماده‌ی ۲، از جمله «کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته‌ی دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری» را شامل می‌شوند (شفیعی‌شکیب، اردیبهشت ۱۳۸۱، ۱۱۷). در این‌جا ذکر مواد ۲۳ و ۲۴ این قانون (از فصل چهارمِ آن با عنوان «تخلفات و مجازات‌ها»)، بی‌مناسبت نمی‌نماید:

ماده‌ی ۲۳. هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه‌ی او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده‌ی ۲۴. هر کس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. (۱۲۱)

آئین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۲۱ این قانون در جلسه‌ی مورخ ۱۳۵۰/۱۰/۰۴ به تصویب هیأت دولت رسید. اما از آن‌جا که در این قانون، حقوق مترجمان چندان ملحوظ نشده بود، لایحه‌ی دیگری با عنوان «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در سال ۱۳۵۱ به مجلس شورای ملّی ارائه و در سال بعد به تصویب رسید.

قوانین مصوب سال ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲، مهم‌ترین قوانینی هستند که در حمایت از حقوق مؤلفان و مترجمان پیش از انقلاب به تصویب رسیده بودند. پس از انقلاب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۷۱ در نامه‌ای به رئیس قوه‌ی قضائیه در خصوص معتبر بودن یا نبودنِ این دو قانون استعلام کرد و رئیس قوه‌ی قضائیه در پاسخِ کتبی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هر دو قانون را معتبر و لازم‌الرعایه اعلام کرد. بنابر این، هرگونه سرقت ادبی با استناد به «قانون حمایت از مؤلفان، مصنّفان و هنرمندان» و نیز «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» قابل شکایت رسمی و پیگیرد قانونی است.[۲]

سرقت ادبی پیامدهای فرهنگی و اجتماعیِ بسیار وخیم و ناگواری نیز دارد که از آن‌ها نباید غافل بود‌. رواج این تصور که می‌توان اندیشه‌ی دیگران را به سرقت برد و به نام خود منتشر کرد، انگیزه‌ی پژوهش را در میان دانشجویان و محققان تضعیف می‌کند. چه حاصل از این‌که انسان ماه‌ها و سال‌ها عمر خود را صَرفِ تحقیق و نگارش و ترجمه و گسترش علم و فرهنگ کند و بعد سارقی از راه برسد و ثمره‌ی آن‌همه رنج و تتبع را به یغما ببرد؟ امروزه سرقت ادبی در پایان‌نامه‌های دوره‌ی کارشناسی ارشد و حتی رساله‌های دوره‌ی دکتری به نحو مشهودی بیشتر شده است. دانشجویی که خامه‌ی نگارشِ پایان‌نامه‌ی اصیل یا رساله‌ی بدیع را ندارد، چه بسا با رونوشت‌برداری (به مفهوم انتحال) یا با توسل به سلخ و المام و مسخ و اغاره یا با مکاریِ فزون‌تر (از راه آنچه استاد همایی «شیّادی و دغل‌کاری یا دزدیِ بی ‌برگه و بی ‌نام و نشان» نام نهاده است)، نوشته‌ای سر هم کند و وصله و پینه‌ی آراء و آثار دیگران را تحقیقی ارزشمند جلوه دهد.

راقم این سطور در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری که در مقام استاد راهنما یا مشاور مسئولیت داشته، بارها شاهد این‌گونه سرقت‌های ادبی بوده است. در پاره‌ای موارد، اطمینان سارقان به کشف‌ناشدنی بودن سرقت‌های‌شان و گستاخیِ حاصل از این اطمینانِ کاذب به حدی بوده است که ایشان استادان راهنما یا مشاور را به چالش می‌طلبند که «اگر می‌توانید، ثابت کنید». در دانشگاه‌های انگلستان برای مقابله با سرقت ادبی مقرر کرده‌اند که دانشجویان تحصیلات تکمیلی هنگام تسلیم کردن تز، شهادت‌نامه‌ای را امضا کنند که دانشجو در آن اظهار می‌کند این تز قبلاً به هیچ دانشگاه دیگری ارائه نگردیده و ضمناً خودِ دانشجو هم در نگارش آن مرتکب سرقت ادبی نشده است. عین همین شهادت‌نامه بعداً باید به عنوان اولین صفحه از تز صحافی شود. در این شهادت‌نامه همچنین به دانشگاه اختیار داده می‌شود که چنانچه سرقت ادبی پیش از برگزاری جلسه‌ی دفاع از تز یا در آن جلسه محرز شد، نمره‌ی مردود به آن تز داده شود و چنانچه سرقت ادبی پس از فراغت دانشجو از تحصیل احراز گردید، مدرک تحصیلیِ اعطاشده به وی از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد شد. وفور سرقت‌های ادبی از اینترنت و سهولت این کار، باعث گردیده است که از حدود یک سال پیش سایت خاصی برای ردیابی و کشف سرقت ادبی از اینترنت تأسیس شود و دانشگاه‌ها با پرداخت وجه حق اشتراک می‌توانند تزهای دانشجویان را از این حیث سنجش کنند.

سخن پایانی

فقدان حساسیت درباره‌ی قباحتِ سرقت ادبی، مشوّقِ میان‌مایگی و بیسوادی و تشجیع‌کننده‌ی سارقان ادبی در دانشگاه و فرهنگ است. جای تأسف است که برخی بوروکرات‌های آکادمی با بی‌اعتنایی به سرقت ادبی و صحّه گذاشتن بر تزهایی که خودِ ایشان واقف‌اند شالوده‌شان دزدی از این کتاب یا مقاله و آن سایت اینترنتی است، عملاً به رواج تقلّب و تبهکاری در عرصه‌ی فرهنگ و جامعه میدان می‌دهند. این روند ضدعلمی و ضداخلاقی که صرفاً باعث جلوگیری از رشد فرهنگِ تحقیق در کشور ما است، باید به همّت اهل قلم و به یاری ناشرانِ آگاه و متعهد به ایجاد فرهنگی والا، متوقف شود.[۳] چشم بستن بر سرقت ادبی و اعطای مدرک تحصیلی به کسانی که چنین تزهایی می‌نویسند، حکم خیانت به فرهنگ و ترویج دزدی را دارد و جز تباهیِ جامعه در این جهان و سیه‌روییِ بوروکرات‌ها در برابر قاضیِ اعظم در آخرت پیامد دیگری نخواهد داشت. به طریق اولی، انتشار و فروش کتاب درسی‌ای که با دستبرد زدن به نوشته‌های دیگران سرهم‌بندی شده است، حکم فروش اموال به سرقت رفته از دیگران را دارد.

تکمله‌ای بر مصداق‌های سرقت علمی

این‌روزها انواع و اقسام کارگاه‌ها در زمینه‌های مربوط به علوم انسانی، خارج از دانشگاه‌ها برگزار می‌شوند. این کارگاه‌ها معمولاً درباره‌ی موضوعاتی هستند که در دروس رسمی دانشگاهی توجه کافی به آن‌ها نشده است یا کلاً نادیده گرفته شده‌اند. اشخاصی هم که با پرداخت هزینه و صَرف وقت در این زمانه‌ی پُرمشغله در این کارگاه شرکت می‌کنند، غالباً در زمره‌ی مشتاق‌ترین و کوشاترین علاقه‌مندان به مباحث علوم انسانی‌اند. برگزاری این کارگاه‌ها کاری خجسته است که امکان می‌دهد تا خلاء ناشی از برنامه‌های قدیمی درسی، بیرون از دانشگاه پر شود. اما شرکت کردن در این کارگاه می‌بایست با رعایت الزامات اخلاقی مربوط به آن باشد. از جمله‌ی این الزامات این است که شرکت‌کنندگان توجه داشته باشند که استاد کارگاه معمولاً مطالب ناب (اوریجینال) را به آنان ارائه می‌کند، مطالبی که شاید خودش هنوز آن‌ها را منتشر نکرده باشد. این مطالب حاصل سال‌ها تحقیق و زحمت انفرادی او در موضوعات معیّن است و صرفاً با این هدف در کارگاه‌های بیرون از دانشگاه ارائه می‌شود که مخاطبان بتوانند روش انجام این قبیل تحقیقات را یاد بگیرند و سپس آن روش را مستقلاً به کار ببرند. برای مثال، اگر کسی کارگاه نقد فیلم برگزار می‌کند، هدفش آموزش روش‌های نقد فیلم است تا شرکت‌کنندگان در کارگاه بتوانند این روش را بعدها در مقالات، کتاب‌ها یا پایان‌نامه‌های‌شان به درستی به کار ببرند. اما اگر کسی در این کارگاه شرکت کند و عین گفته‌های استاد یا عین تحلیل‌های او از فیلم‌های مشخص را متعاقباً منتشر کند (خواه به صورت کتاب و مقاله و پایان‌نامه و خواه به صورت برگزاری همان کارگاه در جایی دیگر) در واقع مرتکب سرقت علمی شده است. توجه داشته باشید که سارقان برای سرپوش گذاشتن بر عمل ناپسندشان، ممکن است عین همان کارگاه را با افزودن چند مبحث دیگر (اغلب مغلوط و حتی نادرست) برگزار کنند. این کار شباهت دارد به همان کاری که در بخش‌های قبلی این نوشتار نشان دادیم «مؤلف» کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر (صورتگرایی و ساختارگرایی) انجام داده بود. او نیز به منظور رد گم کردن، این‌جا و آن‌جا برخی کلمات را با مترادف‌هایش عوض کرده بود؛ حتی گاهی هم عبارات و جملاتی به متنِ دزدیده‌شده افزوده بود (و البته نمی‌دانست که همان معدود جملاتی که خودش نوشته بود تا چه حد ناآگاهی او از موضوع مورد بحث را نشان می‌داد). این قبیل تغییرات صوری هرگز زشتی کار سارقان علمی را پنهان نمی‌کند. به طریق اولی، شرکت کردن در کارگاهی راجع به نقد رمان و سپس انتشار دیدگاه‌های استاد کارگاه (خوانش نقادانه‌ی او از رمان‌های کارشده در کارگاه)، عین سرقت علمی است. استفاده از مطالب کارگاه‌ها به منظورهای آموزشی بلامانع است، اما این گفته فقط یعنی شرکت‌کنندگان در کارگاه‌ها می‌توانند روش‌شناسی آموزش‌داده‌شده در کارگاه را، اگر خود معلم هستند، تدریس کنند، نه این‌که عین گفته‌ها، نکته‌ها، بحث‌ها و تحلیل‌های استاد یا عین سرفصل درسی او را کپی کنند (ایضاً با افزوده‌های گهگاهیِ رد گم کننده). راقم این سطور اعتقاد عمیق دارد که شرکت‌کنندگان در کارگاه‌های آزاد عموماً انسان‌هایی شریف، حق‌شناس و فرهیخته‌اند. اما بجاست که اگر همین شرکت‌کنندگان با کسانی مواجه شدند که ضوابط اخلاق علمی را زیر پا می‌گذراند، حتماً معترض شوند و اجازه ندهند حقوق معنوی برگزارکننده‌ی کارگاه به یغما برود. آحاد جامعه‌ی علمی ما باید از کژی‌ها و پلشتی‌های مربوط به سرقت علمی بری باشند تا بتوانند ادعا کنند که می‌خواهند طرحی نو برای اصلاح کژی‌ها و پلشتی‌های فرهنگی جامعه به مفهوم عام آن دراندازند.